رسانه‌های اجتماعی مانند سایر رسانه‌ها در چارچوب قوانین جاری نمی‌گنجند، بلکه همانند سایر جهان نیازمند سیاست‌های شفاف و مشخص از سوی حاکمیت و دولت است. آن‌هم سیاست‌هایی که وضعیت فعالیت کارمندان و دستگاه‌های دولتی را برای حضور و مواجهه با رسانه‌های اجتماعی مشخص می‌کند نه سیاست‌هایی برای چگونگی دسترسی و استفاده «مردم» به این رسانه‌ها!
با گذشت چندین سال از ورود اینترنت و رسانه‌های اجتماعی در ایران و اتخاذ قوانین (فیلترینگ و غیره) سوال اصلی این است که خروجی این قوانین تاکنون چه بوده است؟ آیا فیلترینگ خروجی لازم و مد نظر را داشته است؟ اگر اینطور است که چرا این همه بحث از رفع فیلتر در کشور می‌شود؟ چرا حتی دولتمردان و دستگاه‌های اجرایی هم به آن پایبند نیستند؟!
شاید کمتر کسی باشد که از فیلترینگ موجود راضی باشد چون نه کارآمد است و نه اهداف اولیه را تحقق بخشیده است. زیرا همیشه «محدودیت خلاقیت می‌آورد» و کاربران راهی برای دور زدن آن پیدا و اجرا کرده‌اند و پیام خود را منتقل کرده‌اند.
پیامی فراتر از فیلترینگ
شاید پیام آن این باشد که نمی‌توان برای رسانه‌های اجتماعی «قانون» جزئی تدوین کرد زیرا محور اصلی آنها «کاربران» یا به عبارتی مردم هستند. البته می‌توان برای پلفرم‌ها و یا سرویس‌های داخلی قوانین و استانداردهای مشص تدوین کرد اما با پلتفرم‌های خارجی بین‌المللی مثل فیس‌بوک و توییتر چه باید کرد؟
به عنوان مثال شاید بتوان برای شبکه اجتماعی کلوب یا فیس‌نما قانون تصویب و لازم الجرا کرد و ساختار فنی و اجرایی آنها را در چارچوب قرار داد اما برای محتوای آنها باید چه قانونی تدوین کرد؟ جزء اینکه همان که در قانون مطبوعات و جرایم رایانه‌ای آمده است و کارکرد و کاربرد لازم را برای رسانه‌های اجتماعی ندارند.
قوانینی که آب در در هوانگ می‌کوبند!
در حال حاضر تنها روند اجرایی قانونی برای سایت‌های رسانه اجتماعی در ایران ثبت در پایگاه ساماندهی وزارت ارشاد است و باز اینجا هیچ اشاره به محتوا رسانه‌های اجتماعی نشده است و فقط ساماندهی یک بانک اطلاعاتی از سایت‌های داخلی است.
فعلا تنها مرجعی که از نظر تشکیلاتی به حوزه رسانه‌های اجتماعی به طور خاص و اینترنت به طور عام نظارت محتوایی دارد، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است. کارگروهی که لیست بلند بالایی را از فهرست مصادیق محتوای مجرمانه بر طبق قانون جرایم رایانه‌ای در این آدرس قرار داده است.
اما سوال این است اگر فردی در رسانه اجتماعی فیلتر شده فعالیت کرد و محتوای مجرمانه‌ای نیز منتشر نکرد تکلیف چیست؟ مصداق بارز مصادیق مجرمانه چیست؟ آیا عضویت تنها در رسانه‌های اجتماعی فیلتر شده جرم محسوب می‌شود؟ آیا فعالیت مجرمانه کاربر باعث مجرمانه بودن سرویس می‌شود؟ اگر رسانه‌های اجتماعی بین المللی مانند همه‌جای جهان در ایران دفتر داشتند نظارت برآنها راحت‌تر و دقیق‌تر نبود؟ همانطور که چین، گوگل را مجبور کرد که قسمتی از جستجوهای خود را فیلتر کند و در نهایت گوگل به این کار تن داد.
از محتوایی مجرمانه تا محتوای خصوصی
محتوایی که افراد در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند اکثرا در دایره دوستان و شبکه آنها قرار دارد، بنابراین همه محتوای رسانه‌های اجتماعی عمومی نیست، بلکه بیشتر آن حریم خصوصی فرد تلقی می‌شوند. به عبارتی فکر کنید، یک نفر در بین اعضای خانواده خود چیزی می‌گوید بعد ما این محتوا را رصد کنیم و بر طبق آن با آن برخورد کنیم! هر محتوای در شبکه لزوما محتوای عمومی نیست که ما بتوانیم نسبت به آن تصمیم‌گیر و قانون‌گذار باشیم.
رسانه‌های اجتماعی به دلیل پویایی که دارند نمی‌توان در یک «چارچوب» محصور کرد. آنها مدام در حال جوش و خروش هستند. جوش خروشی که کاربران با تولید محتوا و به اشتراک‌گذاری آن خلق می‌کنند و حتی پلتفرم‌های جدیدی روز به روز می‌آیند که از نظر کارکرد و ساختار نیز با سایرین متفاوت است.
چه باید کرد؟
بهترین سیاستی که دولت و حاکمیت می‌تواند در جهت استفاده درست مردم از رسانه‌های اجتماعی اتخاذ کند، افزایش سواد رسانه‌ای آنها در این باره است. به عبارتی، باید به مردم در سطوح مختلف (دانش‌آموزان، دانشجویان و غیره) آموزش رسانه‌ای داد. آموزشی که باید متداوم و به‌روز باشد. آموزشی که باید در مرحله اول مزایا و معایب رسانه‌های اجتماعی را به مردم آموزش دهد و بعد در مراحل پیشرفته‌تر تنظیمات حریم خصوصی و بسیار موارد دیگر را در این رسانه‌ها را آموزش داد تا تهدیدهای احتمالی کمتر و فرصت‌ها و کارکردهای مثبت بیشتر شود. بارها این جمله را شنیده‌ایم، «قانون بد خیلی بهتر از بی‌قانونی است.»
پ.ن: این یاداشت در صفحه جامعه روزنامه اعتماد امروز منتشر شده است. صفحه جامعه این روزنامه امروز به بحث رسانه و قوانین پرداخته است.