شناخت مسائل پیش‌روی ورود هر فناوری و رسانه نوین به اجتماعات انسانی، امری است که باید در جوانب حقوقی آن نیز دنبال شود. این‌که چه بایدها و نبایدهایی در مسیر حضور رسمی یک رسانه نوین ازجمله رسانه‌های اجتماعی وجود دارد و عموم مردم چه حق‌هایی برای کاربری این رسانه‌ها دارند. از این رو، با توجه به گسترش بهره‌مندی از شبکه‌های اجتماعی و استقبال مردم کشور از رسانه‌های اجتماعی، مصاحبه‌ای را با «محمدرضا ویژه»، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و استاد حقوق عمومی، انجام دادیم و با توجه به نگارش کتابی با عنوان «مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی» و ترجمه کتاب «دروس حقوق عمومی» اثر لئون دوگی، تجربیات ارزشمندی را در رابطه با حقوق عمومی داراست که در این مصاحبه، سعی شده تا پی‌گرفته شوند.
نخستین پرسش این است که با توجه به رشد فناوری‌ها و توسعه دامنه ارتباطات، آیا تعریف مضامینی چون حق‌اطلاع و حق ارتباط نیز، دستخوش تغییر شده‌اند؟ آیا حدود و ثغور آنها، تغییر چشمگیری داشته است؟
رابطه مفاهیم با موضوعات رابطه پیچیده‌ای است. از سویی، مفاهیم به تبع تغییر موضوعات خویش تغییر می‌یابند. از سوی دیگر پدید آمدن موضوعات جدید یا تغییر موضوعات در دگرگونی زمان و مکان موجب پدیدآمدن مفاهیم نوین می‌شوند. این تغییرات در برخی از حوزه‌ها مانند ارتباطات بیشتر از سایر حوزه‌ها دیده می‌شود زیرا روش‌ها و ابزارهای ارتباطی به سرعت تغییر می‌یابند و این تغییرات در نیمه‌دوم قرن بیستم به ویژه دهه پایانی آن و قرن بیست‌ویکم سرعت بیشتری گرفته است. برای مثال، اگر آزادی بیان مفهومی کلاسیک است که در قرون هجدهم و نوزدهم شکل گرفت و تطور یافت، در قرن بیستم و بیست‌ویکم دارای همان مفهوم نبود. به تبع تغییر مصادیق آزادی بیان، این مفهوم نیز شکل نوینی یافته است. مفاهیمی مانند حق اطلاع و حق ارتباط نیز با توجه به توسعه ارتباطات پدید آمدند. به تبع آن، گسترش ارتباطات و پدیدآمدن انواع ابزارهای ارتباطی نیز در توسعه این مفاهیم موثر است. مثال دیگر را در ارتباط با آزادی بیان در آزادی اطلاعات می‌توان یافت که به بحث ما نیز ارتباط می‌یابد. به‌نظر می‌رسد ریشه‌های نظری آزادی اطلاعات را بتوان در آزادی بیان جست‌وجو کرد و عناصر و شاخص‌های این آزادی را به آزادی اطلاعات تعمیم داد.
آزادی بیان همواره نیازمند وجود دو طرف است: گوینده و شنونده؛ نویسنده و خواننده. یقینا مراد از آزادی بیان آن نیست که اشخاص در خلوت خود و بی‌وجود هیچ مخاطبی آزاد باشند که سخن بگویند و مطلب بنویسند؛ زیرا این آزادی صرف عقیده است و نه آزادی بیان. آزادی بیان نسبت به گوینده یا نویسنده در صورتی تحقق می‌یابد که مخاطبان در دریافت مطالب و اعتقادات او آزاد باشند. برداشت مرسوم از آزادی بیان را می‌توان به ۲ قسم اظهار عقاید و آزادی ابراز اخباری که شخص از آنها مطلع است تحلیل کرد. وجود هرکدام از این دو نیازمند وجود آزادی دریافت عقاید و اخبار است. از چنین مقدماتی است که مـی‌توان آزادی اطـلاعات را استنباط کـرد. به علاوه، رابطه آزادی بیان با آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات به اندازه‌ای نزدیک است که با تصویب ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر در قالب آزادی بیان، ۲ حق دیگر نیز مورد تایید قرار گرفتند. به بیان دیگر، اگرچه متبادر از مفهوم آزادی بیان در بادی امر انتقال اطلاعات و افکار است اما در این ماده علاوه بر آزادی بیان به دریافت و انتقال اطلاعات و ایده‌ها نیز تصریح شد و این نگاه دو بعدی به آزادی بیان در اعلامیه توسط دیگر اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز پیروی شده است. براساس این ماده، رابطه حق آزادی بیان و حق آزادی اطلاعات را به این صورت می‌توان توجیه کرد. هنگامی که ما از فرد حمایت می‌کنیم تا عقاید خود را آزادانه و به هر طریق ابراز دارد درواقع باید به بیان‌کننده و دیگران نیز آزادی بدهیم که اطلاعات را از هر قبیل که باشد جمع‌آوری، جست‌وجو و منتشر کنند. به همین دلیل است که عمدتا حق آزادی اطلاعات ناشی از حق آزادی بیان تلقی می‌شود. البته در تدوین ماده ۱۹ اعلامیه باید به تمایز میان «انتقال» و «انتشار» اطلاعات نیز توجه داشت که می‌توان با تفسیر موسع «انتقال»، آزادی اطلاعات را نیز استنباط کرد.
حق آزادی اطلاعات حقی دوسویه است؛ به این معنا که اگر آزادی انتشاردهنده اطلاعات را تضمین مـی‌کند، آزادی دریــافت‌کننده اطلاعات نیز مدنظر قرار گرفته است و گیرنده نه‌تنها در جمع‌آوری اطلاعات آزاد است بلکه در جست‌وجوی آن نیز آزاد است. به بیان دیگر، جمع‌آوری اطلاعات در بطن جست‌وجوی آن قرار گرفته است. آزادی اطلاعات ۲ عنصر را در زیرمجموعه خویش در بر می‌گیرد: نخست، آزادی دریافت اطلاعات و سپس آزادی برقراری ارتباط با دیگران جهت انتشار آن اطلاعات. درخصوص اطلاعات عمومی، دولت تعهد منفی داشته و صرفا تعهد به عدم مداخله دارد. به دیگر سخن، در رابطه با اطلاعات عام، دولت صرفا باید در مقام یک ناظر، ضامن جریان آزاد اطلاعات بین اطلاعات‌دهنده و اطلاعات‌گیرنده باشد، جایی که اطلاعات موردبحث، در اختیار نهادهای دولتی باشند، دولت به ناچار باید نقش نظارت و عدم مداخله خود را از دست داده و به شکل فعالانه وارد عرصه شود.
به‌نظر شما، باتوجه به گستردگی فضای ارتباطی (ظهور رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی) و تغییر سبک زندگی مردم، چگونه اصول و رویه‌های حقوقی در کشور، می‌تواند امکان مشارکت و بهره‌مندی مردم را میسر سازد؟
استفاده از ابزارهای ارتباطی توسط شهروندان با اهداف گوناگونی صورت می‌گیرد. یکی از این اهداف، هدف مشارکت شهروندان است که در حوزه‌های مختلف صورت می‌گیرد. مشارکت بیشتر شهروندان آثار گوناگونی به دنبال دارد که مهم‌ترین آن افزایش عقلانیت جمعی است. عقلانیت جمعی فقط از طریق مشارکت اجتماعی نضج می‌گیرد و تحول می‌یابد. به نظرم، عقلانیت جمعی یکی از نیازهای مبرم جوامع به‌ویژه جامعه ایرانی است. تصمیم‌گیــری‌های اجتماعی و اقتصادی با تکیه بر عقل جمعی در چارچوب کلی هر جامعه (قانون‌اساسی) یکی از ابزارهای مهم، اگر نگوییم مهم‌ترین ابزار، توسعه است. تطور عقل جمعی
در نتیجه تعامل میان شهروندان نیز فقط از طریق ابزارهای ارتباطی انجام می‌شود زیرا امروز ارتباط مستقیم یا رو در رو کمتر امکانپذیر است. در نتیجه، رابطه مستقیم میان گسترش فضای ارتباطی، مشارکت، ارتقای عقلانیت جمعی و توسعه در این رهگذر را شاهد هستیم. طبیعی است که ایجاد این رابطه به مدیریت عناصر گفته شده و سیاست‌گذاری صحیح نیازمند است و البته این سیاست‌گذاری و مدیریت صحیح نیز به شناخت صحیح از فضای ارتباطی و ابزارهای موجود در آن بستگی دارد. البته باید این را هم در نظر داشت که صرف تحول ابزارهای ارتباطی موجب مشارکت پویا و سودمند نمی‌شود، اما حداقل می‌توان این انتظار را داشت که ارتباط از طریق ابزارهای ارتباطی تمرینی برای مشارکت است.
آیا حقوقی برای شهروندان در قانون اساسی، درج شده است که آزادی استفاده از رسانه‌های مختلف را برای شهروندان، قایل شود؟
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مانند بسیاری از قوانین اساسی، به صراحت اصلی به آزادی استفاده از رسانه‌های مختلف اختصاص نیافته است. اساسا لزومی هم ندارد و امکانپذیر هم نیست که تمامی حق‌ها و آزادی‌ها به صراحت و جداگانه در قانون اساسی ذکر شود. اما، به‌نظر می‌رسد با توجه به مفاد قانون اساسی می‌توان با تفسیر برخی از اصول، این آزادی را استنباط کرد. اصول مهم در این خصوص اصول ۲۳ و ۲۴ قانون اساسی هستند که از آنها به‌طور معمول در آزادی بیان استفاده می‌شود. بدیهی است که تفسیر موسع آزادی بیان و آزادی مخاطبان در استفاده از بیان‌های گوناگون را نیز به دنبال دارد. در واقع، منطقی نیست که آزادی‌بیان برای بیان‌کننده تضمین شود ولی آزادی مخاطبان در انتخاب بیان و دسترسی به بیان‌های مختلف نادیده گرفته شود. آزادی بیان‌کننده و مخاطب ۲ جنبه مختلف و مکمل آزادی بیان هستند و نمی‌توان یکی را بدون دیگری به صورتی موثر تضمین کرد. اصل مهم دیگر در این خصوص، اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این اصل به امر به معروف و نهی‌ازمنکر اختصاص یافته و ۳ نوع امر به معروف و نهی‌ازمنکر در آن ذکر شده است: امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر دولت نسبت به مردم، مردم نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. مورد آخر، یعنی امر به معروف مردم نسبت به دولت محتاج دارابودن اطلاعات کافی از اعمال دولت است که با آزادی اطلاعات و حق‌دسترسی به اطلاعات تضمین می‌شود. بدیهی است که وجود رسانه‌های گوناگون و دسترسی شهروندان به این رسانه‌ها می‌تواند آزادی اطلاعات مطلوب برای تحقق این بخش از اصل هشتم را تامین کند.
چه راهکارهایی در قانون اساسی، برای جلوگیری از رفتار سلیقه‌ای با ممیزی‌های مطرح شده از سوی این قانون در جهت ممنوعیت بهره‌مندی از این رسانه‌ها وجود دارد؟
قانون اساسی قانونی چارچوبی است، به این معنا که چارچوب لازم برای سایر قوانین و مقررات کشور را ارایه می‌دهد. در نتیجه، نمی‌توان انتظار داشت که قانون اساسی وارد از این دست مسائل جزیی شود. البته، این قوانین و مقررات هستند که در چارچوب قانون اساسی این مهم را تامین می‌کنند.
آیا امکان دست‌یافتن به حکمرانی تعاملی و توجه به حضور مردم در شبکه‌های اجتماعی برای دست‌یافتن به این تعامل، در قانون اساسی، ترتیب اثر داده شده است؟
به‌نظر می‌رسد که همان پاسخ پرسش پیشین در مورد این پرسش نیز صادق است به این معنا که قانون اساسی زمینه لازم برای تعامل شهروندان و دولت را فراهم می‌کند و بدیهی است که شرایط، ابزارها و سازوکارهای این تعامل را در عمل، قوانین و مقررات باید طراحی کرد. نمی‌توان از قانون اساسی انتظار داشت که برای تمامی جنبه‌های تجویزی وارد جزییات شود.
چه افق دیدی برای حضور رسانه‌های نوین در کشورمان دارید؟
رسانه‌ها به‌صورت مستمر تحول می‌یابند و هر روز شاهد رسانه‌های نوین یا ابزارها و فناوری‌های نوین در این حوزه هستیم. بنابراین، حضور این رسانه‌ها طبیعی است و نمی‌توان مانع از این تحول شد. اما موضوعی که در این میان اهمیت می‌یابد، نحوه رویارویی با این پدیده‌های نوین است: یا می‌توان به کلی منکر آنها شد یا این‌که وجود آنها را پذیرفت، از آنها بهره برد و چارچوب مناسب را برای آنها طراحی کرد. به‌نظر می‌رسد نگرش دوم صحیح‌تر باشد که آن هم با پذیرش وجود و شناخت کامل این رسانه‌ها امکانپذیر است.
آیا با گستردگی ظهور این رسانه‌ها و شبکه‌ها، نیازی به تشکیل یک مرکز رگولیش تخصصی و حقوقی در کشور وجود دارد؟
یکی از راهکارهای مدیریت مناسب رسانه‌ها، تنظیم فعالیت آنها در قالب مقررات یا رگولاتوری است. امروزه، دولت‌های مدبر خود در فعالیت رسانه‌ها مداخله نمی‌کنند، زیرا مداخله در این حوزه برای آنها هزینه‌های بسیار از انواع گوناگون به دنبال خواهد داشت بلکه ترجیح می‌دهند بر رسانه‌ها نظارت کنند و این نظارت را نیز از طریق تنظیم فعالیت آنها انجام دهند. وضع مقررات برای تنظیم فعالیت در رسانه‌ها به ویژه در شبکه‌های اجتماعی از آن روی اهمیت می‌یابد که وجود مقررات برای این شبکه‌ها ضروری است زیرا در حوزه عمومی قرار دارند و هرگونه فعالیت در حوزه عمومی از جهات گوناگون تضمین نظم عمومی، اخلاق عمومی و… نظارت دولت را می‌طلبد. به علاوه، با توجه به نوع و گستردگی فعالیت در رسانه‌های نوین نمی‌توان با جرم‌انگاری تمامی این فعالیت‌ها را در چارچوب خاص و مشخص حفظ کرد. در این‌جاست که بنا بر قول اهالی رشته حقوق، نیازمند حقوق نرم (Soft Law) می‌شویم. قواعد حقوقی که در عین داشتن ضمانت اجرا و تضمین نظارت دولت بر این حوزه، مداخله دولت در قالب ضامن نقض قوانین (جرم) را نیز نمی‌طلبند. به عبارت دیگر، وضع مقررات و تنظیم فعالیت رسانه‌ای از این طریق، هم چارچوب لازم حقوقی را برای فعالیت‌های رسانه‌ای فراهم می‌کند و هم از مداخله بی‌مورد دولت در همه فعالیت‌ها می‌کاهد و مداخله دولت را به موارد مهم (جرایم) محدود می‌کند.
پ.ن: این مطلب در صفحه رسانه‌های اجتماعی روزنامه شهروند امروز با همکاری تیم رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است.