علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حالی هفته گذشته از تدوین آیین نامه جدید برای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خبر داد که به اعتقاد یکی از اعضای این کمیته، مطرح کردن موضوع آیین‌نامه جدید، خلاف آیین‌نامه قبلی بوده و امکان اجرا ندارد.

فیلترینگ

فیلتر و یا رفع فیلتر تنها با نظر همه اعضا
با روی کار آمدن دولت یازدهم و اعلام مخالفت با فیلترینگ نرم‌افزارهای شبکه‌های اجتماعی، رئیس جمهوری و برخی از اعضای کابینه، تلاش خود را برای رفع فیلترینگ برخی از نرم‌افزارهای شبکه‌های اجتماعی معطوف کردند. مخالفت با فیلترینگ برخی از این نرم‌افزارها مانند «وایبر»، «اینستاگرام» و «واتس آپ» را می‌توان از نمونه‌های بارز این تلاش برشمرد. اما در آخرین اقدام، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام خبر تدوین آیین‌نامه جدید برای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تأکید کرد که با تصویب نهایی این آئین‌نامه فیلتر یا رفع فیلتر هر صفحه و سایتی با نظر اکثریت اعضا صورت می‌‌گیرد. جنتی با بیان اینکه در گذشته مسئولیت رفع فیلتر و فیلتر کردن برخی سایت‌ها از اختیارات خاصی بود که به هیأتی ۵ نفره سپرده شده بود که در این باره تجدیدنظر صورت گرفته است، تصریح کرد: از این پس فیلتر یا رفع فیلتر هر نوع صفحه یا سایتی باید با اخذ نظر ۱۳ عضو یا اکثریت اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه صورت بگیرد. همچنین با در نظر گرفتن نظر اکثریت اعضا برای فیلتر یا رفع آن احتمال وقوع اشتباه در تصمیم‌گیری‌ها به صفر می‌رسد.
اولین مخالفت با آیین‌نامه جدید
بر اساس آیین‌نامه پیشنهادی جدید که در مرحله تصویب به سر می‌برد، از این پس درخواست یکی از اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، منجر به رفع یا فیلتر صفحه یا سایتی نخواهد شد و اگر اکثریت مطلق اعضا رأی به رفع یا فیلتر صفحه یا سایتی دهند این موضوع اعمال خواهد شد. همچنین در این آیین‌نامه قید شده است که با صفحه‌ها و سایت‌هایی که ضد عفت عمومی جامعه باشد برخورد قاطعانه صورت می‌گیرد و فیلترینگ برخی شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی که به نوعی وابستگی به بیگانه ایجاد می‌کند یا به نوعی جاسوسی به شمار می‌روند، مورد اتفاق نظر همه اعضای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قرار دارد.
بر همین اساس، محمد علی اسفنانی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت‌وگو با ایران و در واکنش به اظهارات اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره تصویب آیین‌نامه جدید برای فعالیت این کمیته گفت: در حال حاضر در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، آیین‌نامه‌ای در حال تدوین است که نحوه رأی‌گیری درباره فیلتر و یا رفع فیلتر نرم‌افزار (یا سایت اینترنتی را مشخص کند، منتها الزام قید شده در این آیین‌نامه که همه ۱۳ نفر عضو کمیته برای فیلتر یا رفع فیلتر تصمیم بگیرند، برآورده شدنی نیست و خلاف قانون و نقض غرض محسوب می‌شود و نمی‌شود بر خلاف قانون تصمیم گرفت.
وی افزود: همچنین در آیین‌نامه جدید، موضوع نحوه تشکیل جلسات به صورت حضوری یا آنلاین و نحوه شرکت اعضا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در ادامه با بیان اینکه بر اساس قانون، ۱۳ نفر عضو کمیته هستند و جلسات کمیته با حضور اکثریت ۷ نفری تشکیل شده و رسمیت پیدا می‌کند، خاطر نشان کرد: حتی در جلسه ۷ نفره، با حضور اکثریت اعضا که شامل ۵ نفر می‌شود هم درباره فیلتر یا رفع فیلتر نرم‌افزار یا سایت اینترنتی خاصی تصمیم گیری خواهد شد لذا تأکید آیین‌نامه جدید مبنی بر اینکه همه ۱۳ نفر عضو کمیته باید در تصمیم‌گیری‌ها نقش داشته باشند با قانون مطابقت ندارد.
به گفته اسفنانی، هرکسی و از هرجایی می‌تواند پیشنهادهایی را برای تصویب در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مطرح کند اما در صورتی که این پیشنهادها خلاف قانون باشد، هیچ شانسی برای تصویب ندارد.
نماینده کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در کمیته تعیین محتوای مجرمانه در ادامه با بیان اینکه مطرح کردن اخبار و اطلاعات در مورد وضعیت کمیته فیلترینگ و اینکه به جای ۵ نفر، ۱۳ نفر در این کمیته تصمیم‌گیری خواهند کرد، بی‌تأثیر بر بروز اختلاف‌ها میان اعضای دولت با سایر اعضای کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ نخواهد بود. وی همچنین تأکید کرد: نتیجه حداقلی این سخنان، ایجاد جو روانی در جامعه خواهد بود و اگر بعدها در کمیته تصمیمی گرفته شود که با قانون هماهنگ نباشد، ممکن است برخی به تصور اینکه اظهارات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مطابق با قانون است، مدعی شوند که با وجود اینکه وزیر گفته رأی‌گیری در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه باید توسط ۱۳ نفر انجام شود چرا توسط ۱۰ نفر صورت گرفته است که بر همین اساس رأی‌گیری دچار اشکال خواهد بود. لذا هر چقدر از این قبیل حرف‌ها کمتر زده شود، بر سلامت روانی جامعه و همچنین بر تصمیمات کارگروه فیلترینگ، تأثیر بسزایی می‌گذارد.
اسفنانی در بخش دیگری از گفت‌وگو با ایران همچنین در واکنش به اعلام آمار میزان کاربران شبکه‌های اجتماعی در داخل از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: اول اینکه آماری که آقای وزیر اعلام کرده‌اند به هیچ عنوان مورد قبول و متقن نیست و ما هیچ مرجعی در کشور نداریم که آمار کاربران نرم‌افزارهای شبکه‌های اجتماعی مثل «وایبر» و «واتس آپ» را به طور دقیق به ما اعلام کند و حتی آمارهایی که در شبکه‌های اجتماعی جهانی ملاک و معیار تعداد کاربران قرار می گیرد آنها هم به هیچ عنوان قابل استناد نیستند چرا که در موارد متعددی برای اینکه سایتی را مهم جلوه بدهند از درجات تأییدی برای آن استفاده می‌‌کنند که آن درجات با میزان بازدید کنندگان و کاربران آن سایت اصلاً مطابقتی ندارد و به نظر نمی‌رسد که این مقدار اعلام شده درست باشد و چنین چیزی مطلقاً صحت ندارد. دوم اینکه به هر حال ما قانون داریم و بر اساس قانون تصمیم‌گیری می‌کنیم و تا زمانی که این قانون آسیب ندیده یا نقض نشده یا قانون جدیدی جایگزین آن نشده باشد، به نظر نمی‌آید که این قبیل صحبت‌ها در آن تأثیری داشته باشد.
تنها راه چاره؛ نرم افزار فیلترینگ هوشمند
نزدیک به یک سال است که بعد از شدت گرفتن اختلاف‌ میان دولت و سایر اعضای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر سر فیلترینگ بخش‌های نامناسب نرم‌افزارها یا سایت‌های شبکه‌های اجتماعی، پیشنهاد ارائه نرم‌افزار هوشمند فیلترینگ مطرح شد که تا به امروز هنوز خبر دقیقی درباره آماده شدن این نرم‌افزار و استفاده از آن در شرکت ارتباطات زیرساخت منتشر نشده است.
اسفنانی در بخش دیگری از گفت‌وگو با ایران با بیان اینکه کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با استفاده از نرم‌افزار فیلترینگ هوشمند موافقت خواهد کرد، گفت: نکته مهم این است که هنوز این نرم‌افزار ارائه نشده است و در حال حاضر عمده زحمات بر عهده کارشناسان مجموعه است که سایت یا فضا یا صفحه یا مورد خاصی را فیلتر کنند اما اگر این نرم‌افزار ارائه شده و به صورت هوشمند صفحات و سایت‌ها را بتواند پالایش کند، قطعاً مورد استقبال کارگروه قرار خواهد گرفت چرا که هم اطمینان اعضا نسبت به آن بیشتر خواهد شد و هم می‌تواند حجم کار بالاتری را انجام دهد و  بدین‌وسیله توان نیروها صرف موضوع فیلترینگ نمی‌شود.
محمد‌رضا آقامیری دیگر عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هم در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه با اجرای فیلترینگ هوشمند در کشور، بسیاری از مشکلات سامانه فیلترینگ رفع خواهد شد، گفت: در اجرای فیلترینگ هوشمند، نیازمند پایش و پالایش محتوا از دروازه ورودی (GATEWAY) به کشور هستیم و بر این اساس باید ۱۲۰۰ گیگابایت پهنای باند را رصد کنیم که این امر نیازمند سازوکارهای فنی بسیار قوی و پیچیده‌ای است. بر همین اساس برای دستیابی به فیلترینگ هوشمند نیازمند زمان هستیم و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در تلاش برای اجرای این طرح است و کوتاهی از سوی این وزارتخانه دیده نمی‌شود.
به نظر می‌رسد در حال حاضر تنها راه حل برای گسترده‌تر نشدن دامنه اختلاف‌ها میان نمایندگان دولت و سایر اعضای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، آماده شدن سریع نرم‌افزار فیلترینگ هوشمند است که بر همین اساس بدون ارائه پیشنهاد برای تغییر ضوابط یا ارائه آئین‌نامه‌های جدید برای اصلاح روند فعلی رأی‌گیری در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، می‌توان به قدرت اجرایی این نرم‌افزار اعتماد لازم را پیدا کرد.

منبع: روزنامه ایران